مواطنات يتضررن فيذهب التعويض للمالية

صالح إبراهيم الطريقي

مازلت إلى الآن لا أعرف أو لا أفهم لماذا العام يستفيد مما هو خاص أو شخصي، مع أن المنطق يقول: إن المتضرر من حقه أن يستفيد من الغرامة، لأنه هو المتضرر ؟
ففي قضية المسؤول الذي استغل منصبه في إدارة التربية والتعليم في أبها، وابتز معلمات وإداريات، بعد أن وعدهن بنقلهن إلى حيث يشأن مقابل الحصول على صور خاصة لهن ومساومتهن للخروج معه.
حكمت عليه المحكمة الجزئية في أبها بالسجن خمس سنوات، وتغريمه ثلاثة ملايين ريال، ولم يتم تحديد لمن ستذهب الملايين الثلاثة، وهل هي ستذهب لمن تضرر أم لوزارة المالية، كما يحدث عادة حين يتسمم المواطنون فيدفع المطعم التعويض للبلديات ؟
كذلك مازلت إلى الآن لا أفهم لماذا يتم التستر على مجرم في القضايا العامة، كمن يستغل منصبه ؟.
مع أن كشف المجرم سيجعل بعض المسؤولين يترددون في استغلال مناصبهم، لأن أغلبهم أو كلهم لديهم أسر، ويهمهم صورتهم أمام أسرهم وأبنائهم الذين يرونهم قدوة لهم.
أتفهم الأسباب التي تجعل الصحف السعودية ترى عدم نشر الاسم، فالضغوطات على رؤساء التحرير ستكون قوية، فالقبائل مازالت ترى أن نشر اسم أحد أبنائها في قضية جنائية، يعني الإساءة لكل القبيلة، مع أن تاريخ البشرية يؤكد أنه لا توجد قبيلة نقية، حتى قبيلة سيد الخلق وحامل الرسالة صلى الله عليه وسلم، كان عمه حامل اللعنات «تبت يدا أبي لهب» ..
أعتقد أن حل هذا الأمر لن يكون إلا إن أصدرت السلطات التنفيذية بيانا تذكر فيه اسم المسؤول الذي استغل منصبه ، أو يتم حماية الصحف بإصدار قرار من مجلس الوزراء يخول الصحف نشر اسم المسؤول الذي صدر عليه حكم.
أما بهذه الطريقة فثمة من سيستغل منصبه، لاعتقاده أن جمع كل مرتباته خلال 40 عاما لن تصل لقيمة رشوة بالملايين، طالما الحكم يخفي اسمه.
عكاظ - صالح إبراهيم الطريقي