وجوه (جدة) جمال خياط - أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن موظفين في أجهزة حكومية عدة لا يعملون إلا بنسبة (50) في المائة من طاقتهم، ما يعد هدراً كبيراً لحقوق المواطن والوطن على حد سواء،واغلبهم معينين بالوساطة وليس لديهم خبرة كافية بالعمل أو تحمل المسؤلية .

وكشف رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية رصدت انخفاضاً للكفاءة الإدارية في معظم الأجهزة الحكومية، الأمر الذي تسبب في "تعطيل مصالح المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، وتأخير المشاريع التنموية والخدمية، وعلى عملية البت في المناقصات الحكومية وعلى بناء البنية التحتية في المدن والمحافظات".

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن وجود الخطأ أو التأخير من أية جهة حكومية يضر بجهة أخرى؛ لأن العمل يكاد يرتبط ببعضه البعض في أغلب الجهات الحكومية.

وأكد أن بعض المعاملات أو المشاريع للشركات وافرادها التي لا تحتاج إلا لفترة زمنية قليلة للبت فيها واعتمادها، تستغرق زمناً طويلا جداً في الإنجاز، وهذا يعود لانخفاض الكفاءة الإدارية لدى معظم الأجهزة الحكومية.

وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان: "إن الجمعية رصدت وسجلت جميع الملاحظات السابقة في تقريرها السنوي الذي ستصدره لاحقاً، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا في الدولة".

وشدد الدكتور القحطاني على أن "انخفاض الكفاءة الإدارية يعيق تطلعات القيادة في إنجاز المشاريع، وإنهاء معاملات ومصالح المواطنين في الأجهزة الحكومية" واسبابها الوساطة والمحسوبية في تعيين بعض الموظفين اللذين لا يملكون خيرات او شهادات .