وجوه (واس) وجه سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بوضع جدول زمني لمشروع تطوير منطقة (الهدا ـ غربي محافظة الطائف) لا يتجاوز مدته 3 سنوات، على أن يتم تشكيل فرق عمل في المنطقة من الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ المشروع.
واطلع سموه خلال اجتماع عقده في مكتبه بالإمارة مؤخرا على مراحل الدراسة المقدمة من الاستشاري مطور المشروع ، مطالباً بوضع ضوابط لواجهات المباني في منطقة الهدا.
فيما وعد فريق عمل الدراسة بإنهائها مطلع ربيع الأول المقبل، بعد إنجاز نحو 85 % منها، وتضمنت الخطوط الأولية لها تحليل الموقع، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للهدا، وتحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية، ووضع البدائل لتنمية المنطقة، ووضع مخطط تنمية الهدا، ومخطط هيكلي، ومخطط استعمالات أراضي، وتحديد الضوابط العمرانية واشتراطات البناء.
وحرصت الدراسة على مراعاة الموقع الإستراتيجي للمحافظة من جهة الارتباط بمكة و جدة عبر طرق سريعة سهلة الوصول إلى الطائف ، إذ يستطيع أكثر من 5 ملايين نسمة الوصول إلى الطائف خلال ساعتين بالسيارة، فضلاً عن وجود مطار على المستوى الإقليمي ويشغل بعض الرحلات الدولية مع إمكان إنشاء المطار الجديد ليشغل عدد أكبر من الرحلات الإقليمية والدولية، وهو ما يمكن أكثر من 7 ملايين نسمة من الوصول إلى الطائف خلال ساعتي طيران، إضافة إلى الاعتبارات المكانية، إذ تم مراعاة الجوانب الإقليمية والمحلية للموقع مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المحيطي للمشروعات المجاورة، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية والإقليمية، والجوانب الاقتصادية والبيئية والبيئة المبنية والبنية التحتية.
وبينت الدراسة أن من التحديات التي تواجه الهدا نقص في وضع الخطط وأنظمة البناء مما قلل من اهتمام المطورين، وتعدي بعض المشروعات على خصائص المنطقة الطبيعية، إلى جانب كيفية أخذ تنفيذ مشروعات إحياء تراث المنطقة في الإعتبار، وقلة الأنشطة السياحية .
وأبرزت الدراسة الفرص التي تمتلكها منطقة الهدا كالخصائص الطبيعية، واهتمام الدولة بها كمنطقة سياحية ، والأنشطة الزراعية على مدار السنة، وكثير من المباني مراعية طبوغرافية المكان.
وأخذت الدراسة في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية التي تقع في نطاقها منطقة الهدا، وتتمثل في خطة التنمية التاسعة، والمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، وإستراتيجية تطوير منطقة مكة المكرمة، وزيادة الكثافة السكانية، وتطوير مشروعات إسكانية للعائلات (فلل)، واستغلال الأراضي الفضاء، وتطوير أولويات الإسكان.
كما تتسق الدراسة مع الإستراتيجية الوطنية في الجوانب السياحية التي تتضمن الاستفادة من الإنفاق الحكومي على قطاع السياحة البالغ سبعة مليارات ريال، وزيادة الإنفاق في البنى التحتية ومشروعات تطوير وتدريب القوى العاملة، وتوعية السكان بدور السياحة، وتنشيط المهرجانات سياحية، والتعريف بالإرث العمراني، والتعريف بالسياحة البيئية، فضلا عن الإستراتيجية الوطنية الزراعية، التي تستهدف زيادة دورالزراعة في تنشيط الاقتصاد، وتحسين زيادة استغلال الموارد الطبيعية كالري بطريقة مستدامة، وتنمية الأداء الاقتصادي للزراعة، وتسهيل الاستثمار الزراعي في الأبحاث أو الإنتاج، والحفاظ على البيئة.
وحددت الدراسة نقاط مهمة لزيادة وتيرة التطوير في منطقة الهدا تتمثل في الاستثمار المحلي وتنشيط الاقتصاد المحلي ، فضلا عن زيادة الأماكن السياحية وأماكن السكن , وتغير أنماط التخطيط الحالية والإجراءات البيروقراطية، والرغبة في المحافظة على الإمكانات الطبيعية والزراعية للمنطقة، وتعاون أكبر بين الدوائر و الهيئات الحكومية، والحاجة لزيادة وتحسين المناطق المفتوحة وواجهات المباني والشوارع، وإيجاد استثمار أكثر في المحافظة على التراث العمراني.
ووضعت الدراسة رؤية أولية لتطوير منطقة الهدا تستند على كون المنطقة تشتهر بمكانتها السياحية على مستوى المملكة لما تمتلك من طبيعية جبلية خلابة، وتهدف إلى جعل الهدا منطقة سياحية على مدار السنة و تتميز بنظام بيئي مع توفير المنطقة بيئة عائلية آمنة بحيث يستمتع السكان والزوار بجمال المكان.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل على إدارة التطوير العمراني بمنهجية مستدامة عبر تولي مسؤولية إنشاء خطة تطوير عمراني مع ضوابط واشتراطات هدفها تحسين النمو العمراني في الهدا تلاءم النمو المحلي مع النمو الإقليمي للمحافظة، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تنشيط الجوانب الاقتصادية والمعيشية لسكان الهدا من خلال إنشاء معايير تخطيطية جديدة للحفاظ على المقومات البيئية، تصميم وتطوير إستراتيجية إدارة النواحي البيئية، الإنفاق على الخطط والأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف المحافظ على القيمة العالية للمنطقة سواء كانت طبيعية، اقتصادية أو بصرية، إضافة إلى خلق فرص آمنة ومحددة لتفاعل مع الطبيعية، وتطوير الأنشطة الزراعية بطريقة مستدامة.
كما ستعمل خطة التطوير على الإرتقاء بالجانب البصري من خلال خلق صورة ذهنية حية ونشطة للهدا وهذا يستوجب تحسين المناطق المفتوحة و الشوارع على تكون مسؤولياتها في هذا الجانب عمل كتيب إرشادي لتصميم الشوارع وتنسيقها، تطوير نوعية الفراغات العمرانية، وتحسين الواجهات العمرانية سعيا إلى العمل على التنوع في الأنشطة خارج المباني وخلق شوارع ذات بيئة حية، وتشجيع حركة المشاة والحد قدر الإمكان من مرور السيارات في بعض الأماكن.
وتنطلق الرؤية في دراسة التطويرعلى جعل الهدا وجهة سياحية رئيسة على مدار العام بمنهجية مستدامة، مسؤوليتها إعادة هوية الهدا السياحية بما يتوافق مع النسق الإقليمي لمحافظة الطائف بهدف خلق فرص استثمارية فعالة، وزيادة الأماكن السياحية في الهدا، وزيادة عدد السياح .
كما تسعى إلى تقوية الاقتصاد المحلي لسكان المنطقة من خلال استثمارات القطاع الخاص بطريقة مستدامة فتتولى مسؤولية إنشاء إستراتيجية طويلة المدى لتطوير الهدا، تشمل تخصيص مناطق للتطوير السياحي، وتحسين المرافق والخدمات لتلبية حاجات السياح، وتهيئة المناخ الاستثماري من قبل القطاع العام للقطاع الخاص، بهدف زيادة نسبة التوظيف، وتسويق الهدا على أن تكون مكان ذو مناخ استثماري ناجح، وزيادة فرص الاستثمارات السياحية في الهدا.
وأكدت الدراسة اهمية أن يراعي النموذج المقترح للتطوير الحفاظ على البيئة، وتشجيع الأنشطة الزراعية، ووضع الضوابط واشتراطات البناء التي تسهم في إعادة الهدا لمكانتها السياحية.
واستعرضت 3 نماذج عالمية في هذا الخصوص هي: نموذج المحور السياحي، ونموذج الوجهة السياحية، ونموذج التطوير الممتد التي جرى تطبيقها في مدن سياحية عالمية مثل إيطاليا وأستراليا وفرنسا.
ورأت الدراسة دمج بعض مزايا النماذج ضمن نموذج الوجهة السياحية بما يتناسب مع النسيج العمراني والإجتماعي للهدا، وصولاً إلى اشتمال النموذج المرجح على الأمور الآتية: تمركز الأنشطة ذات الجودة العالية، وتحسين الوصولية لمحور الهدا، وإيجاد ضوابط عمرانية قوية، والمحافظة على البيـئة الطبيعية للمنطقة، والاهتمام بالمناطق المفتوحة، والاهتمام بتصميم منطقة الجرف لتأمين الرؤية.
ووجدت الدراسة بعض الفرص للتطوير المستقبلي إضافة إلى ما سيتم طرحه من اقتراحات لتحكم بعملية التنمية العمرانية تتمثل في مخطط شامل للمنطقة المركزية في الهدا، ومخطط تفصيلي لمنطقة الجرف مع الاعتناء بالمناطق المفتوحة والمناطق التراثية، واستراتيجية لإعادة سمعة ومكانة الطائف، ودعم المشروعات الزراعية، وإنشاء نظم تساعد المزارعين لتعاون مع بعضهم البعض، وإنشاء أسواق خاصة بالإنتاج المحلي، ودعم لوجستي من مياه وكهرباء وغيرها، ووضع مخطط إدارة بيئية للهدا لحماية المقومات الطبيعية والبيئية، وإنشاء منظمات تعنى بتطوير الهدا من جهة وإنشاء منظمات أخرى تعنى بإصدار الرخص و مراقبة البناء.